قانون سرمایه گذاری خارجی
کشورهای مختلف برای جذب سرمایه گذاری خارجی، قانون ویژه ای تدوین کرده که در آن حقوق فرد سرمایه گذار و منافع ملی به طور هم زمان مورد توجه قرار می گیرند.
در کشور ما نیز مجموعه ای از قوانین نظارتی و حمایتی در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی تنظیم شده است که براساس آن هر فرد یا شرکت خارجی امکان تجارت در ایران را می یابد.
قانون سرمایه گذاری خارجی نوعی مشوق برای تاجران خارجی محسوب شده که آن ها را به انتقال سرمایه های نقدی و غیرنقدی به کشور تشویق می کند.
این قانون جنبه های مختلفی را مد نظر قرار داده و دارای زیر شاخه های متعددی است، ورود سرمایه، راه اندازی کسب و کار و چگونگی اداره آن همگی در آن قید شده اند.
به منظور جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری های خارجی، قانون وضع شده در این باره طی سال های اخیر شاهد اصلاحاتی بوده است.
در قانون سرمایه گذاری خارجی اهداف متعددی دنبال می شوند:
- حوزه سرمایه گذاری های خارجی گسترده تر شده تا از این طریق تاجران و صاحبان سرمایه در بخش های متعددی امکان فعالیت داشته باشند.
- در قانون مذکور روش های جدید سرمایه گذاری نیز لحاظ شده و آن را هم گام با آخرین تحولات روز دنیای تجارت بهینه سازی کرده اند.
- فرآیند اداری که برای اعطای مجوز در قانون تعیین شده، کوتاه تر می شود و با سرعت بالاتری قابل انجام خواهد بود.
- اعتماسازی گسترده ای میان سرمایه گذاران خارجی انجام گرفته تا بدون دغدغه سرمایه های خود را وارد کشور کنند.
- ساز و کارهای ارزی متنوعی جهت سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته شده تا تحریم ها نتوانند اختلالی در کار سرمایه گذاری ایجاد کنند.
قانون سرمایه گذاری خارجی فقط در مورد وجوه نقد به اجرا گذاشته نمی شود بلکه فهرستی از انواع سرمایه گذاری ها را شامل خواهد شد.
مواردی مانند ورود تجهیزات و ماشین آلات، نام های تجاری، اختراعات، فناوری ها، مواد اولیه، لوازم یدکی و امثال آن نیز در شمار سرمایه گذاری های خارجی قرار می گیرند.
آن چه در قانون سرمایه گذاری خارجی بسیار مورد توجه قرار دارد، هدف از این سرمایه گذاری ها می باشد، زیرا تماما باید بر مبنای توسعه و آبادی کشور انجام بگیرند.
در قانون مذکور آمده است سرمایه گذاری خارجی باید به نوعی موجب رشد اقتصادی، ارتقاء سطح دانش و فناوری، ایجاد فرصت های شغلی متعدد و یا بهبود کیفیت تولیدات شود.
این قانون اعطای هیچ گونه امتیاز ویژه ای را از سوی دولت برای سرمایه گذاری های خارجی تضمین نمی کند، بلکه در آن فقط به حفاظت از سرمایه ها تعهد داده شده است.
به این ترتیب در قانون سرمایه گذاری خارجی از جذب انواع سرمایه گذاری ها در کشور حمایت خواهد شد، اما اجازه بهره برداری خارج از قانون به سرمایه گذاران داده نمی شود.
