عملکرد صادراتی به این معنا است که آیا شرکتهای صادراتی توانسته اند عملکرد تجاری خوبی داشته باشند و به اهداف خود دست یابند یا خیر؟ چرا که صادرات محصولات غیر نفتی در توسعه اقتصاد و آبادی کشور نقش مهمی دارد.
عوامل زیادی وجود دارند که می توانند بر عملکرد صادراتی تاثیر گذارند؛ در این مقاله تعدادی از این عوامل همچون استراتژی، دانش صادراتی، یادگیری محوری، بازار محوری، تعهد مدیریت و کارکنان و انعطاف پذیری را مورد بررسی قرار می دهیم.
صادرات غیر نفتی کشور
بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها مشخص می شود که متغیرهای دانش صادراتی، استفاده از تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی، کارآفرینی محوری، بازار محوری و انعطاف استراتژیک به صورت مستقیم بر استراتژی محوری و به صورت غیر مستقیم بر عملکرد صادراتی تاثیر می گذارند.
شرکتهای صادر کننده از طریق استفاده بیشتر از تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی، کارآفرینی محوری، بازار محوری، انعطاف استراتژیک و همچنین توسعه ی دانش صادراتی خود می توانند بر راهبرد محوری سازمان تاثیر گذارند و از طریق بهبود راهبرد محوری منجر به افزایش در عملکرد صادراتی شرکتهای صادر کننده شوند.
مدیران شرکتهای صادراتی نیز با افزایش سرمایه گذاری مالی و انسانی بر روی تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی به خصوص در بازارهایی که میزان رقابت زیاد و تغییرات محیطی بالا می باشد، می توانند بر اجرای بهتر استراتژیهای صادراتی و عملکرد صادراتی شرکت خود تاثیر زیادی گذارند.
اهميـت صـادرات غيـر نفتـی و نقـش آن در رشـد و توسـعه اقتصـادی كشـورها همـواره بـه عنـوان يكـی از موضوعات مهم مورد بررسی قرار می گيرد؛ چرا که شناخت و ميزان تاثير گذاری برخی عوامل مهم بر صـادرات غير نفتی می تواند بـه رشـد صـادرات کمک كنـد.
درآمد جهانی و نـرخ ارز حقيقـی تـاثير مثبـت و معنـاداری بـر تقاضای صادرات دارد، همچنين سرمايه گذاری زيرساختی دولت دارای تاثير مثبتی بـر عرضـه صـادرات است.
از طرفی به نظر می رسد سرمايه گـذاری مسـتقيم خـارجی و مـازاد تقاضـای داخلـی هر چنـد از لحـاظ آماری تاثير معناداری بر عرضه صادرات نداشته اما ضرايب آنها بـه ترتيـب مثبـت و منفـی بـه دسـت آمده است.
فرآيند ارزآوری اقتصاد ايران بيشتر به نفت و فرآورده های نفتی متكـی اسـت و تعيين قيمت آنها به دست بازارهـای بـين المللـی كـه همـواره دسـتخوش نوسـانات و تغييـرات ناگهـانی هستند، می باشد.
صادرات مواد معدنی و نفتی آن هم به صورت مواد اوليه و خـام بـه جهت ارزآوری برای واردات كشور موضوعی نگـران كننـده اسـت؛ لـذا بايـد بـه دنبـال صـادرات محصولات ديگر بود.
برخی كشورهای جهان با نداشتن منابع نفتی توانسته انـد امروزه جزء كشورهای توسعه يافته قلمداد شوند و محصـولات توليـدی خود را با ارزشی چندين برابر فروش نفـت و مشـتقات آن در بازارهای جهانی به فروش رسانند؛ لذا این موضوع ضرورت بررسی عوامل تاثير گذار بر صادرات محصولات غير نفتی را بيش از پيش مشخص می كند.
امروزه صادرات بيش از آن كه در ارزآوری برای كشور مهم باشد، نقش مهمی در اشتغال، توليد و رشد اقتصادی دارد.
بـرای صـادرات بايسـتی توليـدی مـازاد بـر مصـرف داخلی داشت که اين امر مستلزم توليد بيشتر است.
در كشـورهای كمتـر توسـعه يافتـه كـه کمبود سرمايه گذاری در آنها احساس می شود و يا روند سرمايه گذاری به كندی صورت می گيرد، لزوم سرمايه گذاری دولت در بخشهای زيرساختی اقتصاد كشور برای جذب ساير سرمايه گذاريهـا از جمله سرمايه گذاری مستقيم خارجی ديده می شود كه اين امر منجـر بـه فـراهم آمـدن زمينـه بـرای توليد و يا افزایش توليد می شود كه به دنبال آن منجر به صادرات بيشتر می گردد.
بررسـی و شناخت تاثير یک سياست تجاری، مستلزم شناخت تاثيراين سياست همراه با ديگر عوامل اسـت تـا با شناخت و جهت تاثير آنها بر روند صادرات غير نفتی برای تقويت عوامـل مثبـت و تضـعيف موارد خاص اقدامات لازم صورت گیرد.
سرمایه گذاری داخلی: كشورهای كمتر توسعه يافته فاقد تسهيلات زيرسـاختی كارآمـد بـوده و معمـولا اقتصـادهايی فقيراز نظر سرمايه هستند يا پس اندازهایی اندک دارند؛ در ايـن كشـورها نـه تنهـا ذخـاير جاری سرمايه، بلكه تمركز سرمايه نيز بسيار اندک است.
سرمايه گذاری دولت در بخشهای زيرساختی اقتصـاد كشـور شـامل پـروژه هـای گسـترش ايجاد راه آهن، جاده، توليد برق و بندرگاه است؛ به عنوان مثال: سرمايه گـذاری دولـت در بخـش احداث جاده ها می تواند باعث تسريع در حمل و نقل و كاهش هزينه های حمل و نقل كالاهـا شود که اين مساله در كاهش قيمت تمام شده كالایی كه به دست مصـرف كننـده مـی رسـد تاثیر دارد.
بنابراين كاهش قيمت تمام شده كالا باعـث رقابـت بيشـتر كـالا بـا مشـابه خـارجی آن می شود.
سرمايه گذاری زيرساختی دولت، زيربنای اقتصادی را برای توليد هموار می كند كه ثمره ايـن امر می تواند افزايش توليد و به دنبال آن صادرات باشد.
سرمايه گذاری بخـش خصوصـی در زيرساختها به ويژه در كشورهای كمتر توسعه يافته به دليل ماهيت اين نوع سرمايه گذاريها كه همواره دير بازده بوده و با تحولات سياسی كشور ممكن است اصل و فرع سرمايه از بـين بـرود، سبب شده تا بخش خصوصی تمايل به سرمايه گذاری در اين بخش نداشته باشد.
دولت در اين كشورها بايستی نقش بيشتری را در امر سرمايه گذاری بـر عهـده گیرد و در اين بخشها سرمايه گذاری نمايد.
لزوم سرمايه گذاری دولت در بخشهای زيـرسـاختی را مـی تـوان در فـراهم آوردن امكانـات توليد نيز در نظر گرفت؛ به عنوان مثال: فراهم آوردن امكاناتی همچـون آب، بـرق، گـاز و زمـين كه برای توليد كالا یک ضرورت محسوب می شوند.
در شرايطی كه اين امكانات بـرای یک توليـد كننده فراهم باشد، باعث تشويق توليد كننده به توليد بيشـتر مـی شـود كـه بـه طبـع آن افزايش صادرات و ارزآوری چندين برابری را برای كشور در پی خواهد داشت.
عملکرد صادراتی در توسعه اقتصاد
تسهيلات زيرساختی كارآمد برای كاهش قيمتها، مطمئن سـاختن موجـودی صـادرات و بهبود عملكرد صادراتی ضروری است؛ چرا که زيرساختهای ضعيف منجر بـه بـالا رفـتن هزينه ها و صدمه زدن به صادرات می شود.
سرمایه گذاری خارجی: این نوع سرمایه گذاری نيز به دو دسته سرمايه های خصوصی و دولتی تقسيم می شـود كـه سرمايه های خارجی خصوصی نیز به دو دسته تقسيم می شوند: سرمايه گـذاری مستقيم و غیر مستقیم.
سرمایه گذاری خصوصی مستقیم: به آن دسته از سرمايه گذاريهایی كه كشور سرمايه گذار به طور مستقيم در دارایيهـا و منابع كشور سرمايه پذير انجام می دهد اطلاق می شود که بر وثيقـه هـای در نظـر گرفتـه شـده توسـط كشـور وارد كننده سرمايه نظارت كامل دارد.
سرمايه گذاری خصوصی غير مسـتقيم: بـه سـرمايه گـذاری در تـامين سهام نيز موسوم است و غالبا شامل تامين يا خريد اسناد اعتباری قابل انتقال كه توسـط دولـت وارد كننده سرمايه تضمين يا منتشر می شود، خريد اوراق قرضه يا سهام دولت وارد كننده سرمايه توسط افراد مليتهای ديگر است.
سرمايه گذاری مسـتقيم خـارجی تضمین کننده مناسبات بلند مدت بوده و منعكس كننده كنترل و نفع مستمر شخصيت حقيقی يـا حقـوقی مقيم یک کشور در شركتی واقع در خـارج از وطـن خود می باشد.
بـه عقيـده بسـياری از اقتصـاد دانان نئوكلاسـيک، انتقـال سـرمايه هـای خصوصـی خـارجی بـه كشورهای در حال توسعه دارای نكات مثبتی است که به شرح زير می باشد.
- سرمايه های خارجی نه تنها وسيله مناسبی برای تامين سرمايه در كشـورهای در حـال توسـعه هستند، بلكه همراه با خود تكنولوژی جديـد، مـديريت تشـكيلات اداری و نـوآوری را نیز بـه همـراه می آورند كه اكثر كشورهای در حال توسعه با فقدان آنها رو به رو هستند.
2. بهبود روشهای توليد بخش خصوصی كشورهای ميزبان را به سرمايه گذاری بيشتر در صنايع مختلف يا مشاركت در واحدهای توليدی خارجی تشويق می كند.
3. سرمايه های خصوصی خارجی با تامين سرمايه و ارز خارجی می توانند شـكاف موجـود بـين حجم پس انداز و سرمايه گذاریهای مورد نياز و نيز كمبـود ارز خـارجی مـورد نيـاز كشـور را بـرطرف كنند.
4. سرمايه گذاريهای خارجی، بازدهی سرمايه و نيروی كـار را افـزايش مـی دهـند و در نتيجـه دستمزد حقيقی كارگران در كشور ميزبان به دليل تقسيم كار بهترافزايش می يابد.
5. سرمايه گذاریهای خـارج در مراحـل اوليـه شـروع پـروژه هـای صـنعتی از فشـار بـر تـراز پرداختها می كاهند.
درآمدهای نفتی با توجه به نوسـان آنهـا بـه عنـوان یک منبع درآمد قابل اطمينان برای دولت به حساب نمی آيند؛ لـذا در ايـن مقالـه از روش سيسـتم معـادلات همزمـان حـداقل مربعـات دو مرحلـه ای 2SLS بـرای بـرآورد توابـع عرضـه و تقاضـای صادرات غير نفتی ايران طی دوره زمانی 1388 و 1350 استفاده شد.
نتـايج حاصـل از تحقيـقات نشان دهنده تاثير مثبت و معنادار نرخ ارز حقيقی و درآمد جهانی بر تـابع تقاضـای صـادرات غيـر نفتی ايران و تـاثير مثبـت و معنـادار سـرمايه هـای زيـرساختی دولت و قيمتهای نسبی صادراتی بر تابع عرضه صادرات غير نفت ايـران اسـت.
لـذا از آن جایی كه تاثير اين دو متغير بر تابع عرضه صادرات ايران مثبت به دست آمد بايستي به نقش اين دو متغير بيشتر توجه داشت.
ضريب متغير مجازی جنگ در تابع عرضه و تقاضا منفی و كاملا معنـادار بـه دسـت آمـد كـه نشان دهنده تاثير مخرب جنگ بر صادرات ايران می باشد؛ همچنين متغير تـاخيری صـادرات نيـز بـر عرضه و تقاضای صادرات مثبت و معنادار داشت.
متغير سـرمايه گـذاری مسـتقيم خـارجی و مازاد تقاضای داخلی نيز به ترتيب دارای علامت مثبت و منفی بودند كه نشان دهنده نـوع ارتباط آنها با تابع عرضه صادرات غير نفتی است.
لازم به ذكـر اسـت كـه ايـن ضـرايب از لحـاظ آماری معنادار نشدند؛ با توجه به نتايج حاصل از اين مقاله به دولت مردان و متوليان امر پيشنهاد می گردد كه با توجه بـه تاثير مثبت سرمايه گذاريهای زيرساختی دولت بر صادرات غير نفتی به لزوم اين سرمايه گذاريها بيشتر توجه كنند.
اهميت اين متغير و تاثير آن می تواند به سرعت رشـد و توسعه اقتصادی كمك كند و از طرف ديگر ممكن است اين امر سبب جذب سرمايه گـذاريهـای بيشتر و معنادار شدن ضريب سرمايه گذاری مستقيم خارجی در اقتصاد شود و افزايش توليد و صادرات كه ثمره آن افزايش رشد اقتصادی است را به ارمغان آورد.
نویسنده: محسن پیامی مذاکره کننده بین الملل آراد برندینگ
