به نقل از شهرآرانیوز، در طول سال های اخیر اختصاص کالا‌های مختلف به صورت سهمیه ای به هر فرد براساس کارت ملی، باعث شده تا در هر دوره ای سودجویان برای کسب سود بیشتر کدملی خود را به فروش بگذارند.
همین سال گذشته بود که دولت با هدف کنترل نرخ ارز اقدام به فروش دلار‌هایی با نرخ پایین تر از بازار کرد و بازار دلالی جدیدی تحت عنوان خرید و فروش کدملی را به راه انداخت تا جایی که با عبور از خیابان های دلارفروش ها در شهر‌های مختلف، نشدنی بود که صدا و نوای خرید کدملی را به وضوح نشنویم.
هر فرد در طول یک سال با ارائه کارت ملی می‌تواند تا سقف دو هزار دلار خرید اسکناس آمریکایی را داشته باشد.
سال گذشته سود مابه التفاوت قیمت دلار دولتی با آزاد چیزی نزدیک به ۹ میلیون تومان بود.
خرید خودرو در بورس کالا در سال گذشته هم بسیاری را به سمت خرید کدملی افراد کشانده بود که حاضر بودند بابت هر کدملی بالای ۱۸ سال، ۱۰۰ میلیون تومان بپردازند.
این پدیده همچنین در طرح های پیش فروش محصولات شرکت های خودروساز ایران خودرو و سایپا نیز دیده شد.
برای هر کد ملی به منظور توزیع عادلانه خودرو بین خریداران محدودیت ثبت نام در نظر گرفته شد ولی تفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار آزاد بسیاری را برای خرید کد ملی به صرافت انداخت.
در این راستا آگهی های گوناگونی در سایت ها و شبکه های اجتماعی برای خرید کد ملی دست به دست شد و رقم های اعلام شده نشان از بازار داغ خرید و فروش کدملی داشت.
رقم‌هایی بین ۱.۵ تا ۵ میلیون تومان.
دلالی در بازار خودروهای وارداتی
اکنون نیز این دلالی به بازار خودروهای وارداتی کشیده شده است.
اختلاف قیمت خودروهای وارداتی از سامانه تا بازار باعث شده تا برخی با فروش کد ملی در فضای مجازی اقدام به کسب سود کنند.
اما نکته مهم اینجاست سایت های فروش محصولات در فضای مجازی به جای بررسی این آگهی ها آن ها را منتشر کرده و فضا را برای تخلفات فراهم کرده اند.
در این آگهی ها هزینه خرید شماره های ملی برای ثبت نام در طرح خودروهای وارداتی از ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان عنوان شده که این رقم البته متناسب با خودرو‌ها متفاوت است.
تبعات حقوقی اجاره کدملی چیست؟
این اقدام گردانندگان سایت در شکل دهی به این بازار سیاه و دلالی بر همگان روشن است ولی این پرسش مطرح می شود که خریداران کد ملی در این فرایند تا چه اندازه ای از تبعات حقوقی آن آگاه هستند؟
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: روال معمول در این موارد به این ترتیب است که شخص متقاضی اجاره کارت ملی با شخص واگذارکننده کارت به دفترخانه اسناد رسمی می‌روند و متقاضی از واگذارکننده وکالت کلی و بلاعزل برای استفاده از کارت ملی می گیرد.
موتمنی ادامه داد: این در حالی است که اجاره دهندگان کارت ملی باید آگاه باشند که با ارائه وکالت، این امکان را در دست شخص متقاضی قرار می دهند که با کارت ملی آن ها ده ها سوء استفاده دیگر مانند افتتاح حساب، دریافت کارت بازرگانی، فرار مالیاتی و ... انجام دهند.
وی افزود: سال ها است که می شنویم بعضی از تجار با پرداخت مبلغی اندک کارت ملی بعضی از افراد را اجاره کرده و با استفاده از آن اقدام به واردات کالا می کنند و میلیارد‌ها تومان فرار مالیاتی دارند و در آخر شخص اجاره دهنده کارت ملی مسئول است.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران تأکید کرد: البته بسیار بعید است که افرادی حاضر باشند با کارت ملی فرد دیگری اقدام به ثبت نام خودرو و واریز وجه کنند چون در آن صورت حتی در صورت اخذ وکالت، سند خودرو به نام دیگری است و ممکن است مشکلات حقوقی زیادی ایجاد شود.
پس هم اجاره‌دهندگان کارت ملی و هم متقاضیان متوجه مخاطرات احتمالی چنین اقداماتی باشند.
با وجود محرز شدن شدن تخلف عده ای سودجو و ایجاد بستر برای تشدید آشفتگی بازار، دستگاه های ذی ربط باید چتر نظارتی خود را وسعت دهند تا شاهد چنین مواردی نباشیم.
منبع: شهرآرانیوز
