یک سال پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم در ایران، کابینه ابراهیم رئیسی با یک تصمیم شجاعانه و ارزشمند اقدام به حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی نمود تا به مرور زمان دولت و مردم از تاثیر خوب حذف این ارز بهره مند شوند.
این تصمیم با حواشی و انتقادات بسیاری همراه بود و برخی معتقد بودند با حذف ارز ترجیحی، موج تورمی جدیدی در راه خواهد بود و به تبع آن، قشر کم درآمد جامعه آسیب پذیرتر خواهند شد.
اما فارغ از نگاه احساسی و غیر کارشناسی، در ابتدا باید به بررسی این مسئله بپردازیم که ارز ترجیحی با چه هدفی ایجاد گردید و اختصاص آن چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران در پی داشت و در انتها ارزیابی دولت سیزدهم در جهت حذف آن چه بوده است.
در اواخر سال 96 و با افزایش ناگهانی ارزش دلار در بازارهای ایران و به تبع آن افزایش قیمت کالاها، دولت دوازدهم در راستای حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه، موجبات ظهور ارز ترجیحی را فراهم کرد تا با استفاده از این سیاست، بازار برخی از کالاهای اساسی را کنترل کرده و از کاهش شدید سطح رفاه مردم جلوگیری کند.
دولت با اختصاص ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، این اقلام را با هزینه کمتری به کشور وارد کرد بسیاری از کارشناسان اقتصادی با اختصاص ارز ترجیحی مخالف بودند، اما دولت تصمیم به حذف آن نگرفت تا هزینه های زیادی را متحمل نشود.
پرسش اصلی این است که معایب ارز ترجیحی برای اقتصاد ایران که تحت تحریمهای شدید غرب قرار دارد چیست؟
توزیع رانت در بین برخی افراد خاص، واردات کالاهای لوکس و غیر اساسی توسط همان افراد خاص و از بین بردن صادرات و افزایش بی رویه واردات؛ از بین رفتن صنایع تولیدی در ایران و همچنین افزایش تقاضا برای کالاهای یارانه ای از آسیبهای این سیاست اقتصادی بوده است.
همانطور که اختصاص ارز ترجیحی مضرات بسیاری برای اقتصاد ایران در پی داشت، قاعدتا حذف آن فواید زیادی برای مردم و اقتصاد آسیب دیده دارد.
از فواید این سیاست می توان به کاهش تورم و کسری بودجه دولت، حذف رانتها و قاچاق اشاره کرد انتظار می رود که دولت بتواند با نظارت بیشتر بر بازار و سازماندهی کردن زنجیره تامین و توزیع کالا، تورم ناشی از آن را کنترل و مدیریت کرده و از افزایش ناگهانی قیمت کالاها جلوگیری به عمل آورد تا در نتیجه قشر کم درآمد با آسیب رو به رو نشود.
دلیل اصلی و عمده دولت در جهت حذف ارز ترجیحی، کاهش کسری بودجه بوده است؛ با اعمال تحریمهای اقتصادی غرب و کاهش درآمدهای نفتی، دولت با مشکل بودجه مواجه گردیده است.
با حذف ارز ترجیحی، دولت گام مهمی را در جهت کاهش کسری بودجه خود برداشته است؛ زیرا دیگر مجبور به استقراض از سوی بانک مرکزی و یا چاپ پول نیست، بنابراین جلوگیری از چاپ پول خود نقش مهمی در مهار تورم دارد.
یکی دیگر از آسیبهایی که ارز ترجیحی به اقتصاد ایران زد، افزایش چشمگیر قاچاق معکوس بوده است.
بدین معنا که برخی افراد با دریافت این ارز و با هدف وارد کردن کالاهای اساسی، اقدام به قاچاق همان کالا با قیمتهای بالاتر به برخی از کشورهای همسایه می کردند.
به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد، یکی از نقاط قوت در اجرای این سیاست، این است که دولت با عزمی جدی و اراده ای قوی تصمیم به حل بحران اقتصادی کشور گرفته است و با عبور از تورم کوتاه مدت ناشی از آن، امید مردم به رفاه، آرامش و ثبات اقتصادی بیشتر خواهد شد.
مهار دستوری قیمتها در اقتصاد هیچ پایه و اساس علمی ندارد و شاید بتوان به وسیله آن به وضع معیشیتی خانواده های کم درآمد کمک مقطعی کرد، اما در بلند مدت اثر منفی خواهد گذاشت.
با حذف ارز ترجیحی، شوک بزرگی به بازار وارد گردید و به تبع آن قیمتها را تحت تاثیر قرار داد، درآمد واحدهای تولیدی کاهش یافت و تاثیر منفی خود را بر روی بازار بورس گذاشت؛ اما همه این موارد تا حدودی جنبه روانی داشته و اثرات آن کوتاه مدت خواهند بود.
اگر جامعه و اقتصاد ایران بتواند این بحران و شوک تورمی را پشت سر بگذارد، می توان امیدوار بود که حذف ارز ترجیحی اثرات مثبت و قابل توجهی را در بلند مدت بر روی همه چیز خواهد گذاشت.
از مهم ترین آنها این است که از فشار موجود بر روی دولت به مرور کاسته خواهد شد، دولت می تواند بدهیهای خود به بانک مرکزی را تسویه کند و از چاپ بی رویه پول خودداری نماید تا در نتیجه به ثبات اقتصادی دست یابد.
با اختصاص ارز ترجیحی و به تبع آن افزایش واردات و کاهش صادرات، بسیاری از بنگاه های تولیدی و کارخانه ها در ایران با مشکل مواجه شدند.
با کاهش تولید، قیمت کالاها در داخل کشور افزایش یافت و بسیاری از کارگران شغل خود را از دست دادند.
از مزیتهای سیاست حذف ارز ترجیحی این است که چرخه تولید در کشور رونق می گیرد، تعداد شغل افزایش می یابد و برابری درآمدی حاصل می گردد.
سیاست اختصاص دادن ارز ترجیحی موجب شد تا میزان واردات محصولات کشاورزی به کشور افزایش یابد و تولید این محصولات در داخل، صرفه اقتصادی نداشته باشد.
باور آن سخت و دردناک است که واردات بی رویه محصولات کشاورزی، 3 میلیون شغل را در کشور از بین برده و بسیاری از خانواده ها را با مشکل درآمد مواجه کرده است واقعیت موجود این است که رانت خواران از عمده مخالفان حذف ارز ترجیحی هستند؛ زیرا در طی این سالها توانسته اند در شرایط تحریم و با کسب ارز ترجیحی از سودهای کلانی بهره مند شوند.
قاعدتا این افراد با قاچاق و یا واردات کالاهای غیر اساسی در ایجاد تورم و فساد در کشور نقش مهمی را ایفا کرده اند حذف این افراد از چرخه اقتصاد کشور می تواند اعتماد مردم به دولت را افزایش دهد و این خود یکی دیگر از شرایط لازم برای رسیدن به آرامش و ثبات اقتصادی است.
در شرایط اقتصادی فعلی، بسیاری از مردم زیر خط فقر هستند و با مشکلات معیشتی زیادی دست و پنجه نرم می کنند؛ بنابراین از وظایف دولت بعد از حذف ارز ترجیحی این است که با مدیریت صحیح و علمی، شرایط را بهبود بخشیده تا مردم بتوانند کالاهای اساسی خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.
نویسنده: امیر مددی مذاکره کننده بین الملل آراد برندینگ
