کلاس درسی برای مدیران، نوابغ و اساتید مالی شاغل در ارکان بازار

به نقل از بورس نیوز، بدون تردید رویداد نامبارک قحط الرجال و کنارنشینی صاحب نظران که سال هاست گریبان جای جای مملکت را گرفته، به نهاد‌های تصمیم گیرنده بازار سرمایه نیز رسوخی جدی داشته است. 

بنا بر ادعای بسیاری از کارشناسان و متخصصان بازار سرمایه و با احترام کامل به تمامی عزیزان شاغل در این نهادها، وضعیت کنونی و اتفاقات بازار نشان دهنده آن است که بعضی از کارکنان و مدیران این نهاد‌ها نه تنها در حد و اندازه های تصمیم گیری برای بازار سرمایه نیستند که حتی مناسب برای کار در صنعت مالی هم نمی باشند.

امیدوارم تا عزیزان درگیر در موضوعات عنوان شده در این گزارش، بدون خشم و قضاوت های دیکتاتور مآبانه، در صدد بهبود فرآیند‌ها و رفع کاستی ها برآیند و نه در صدد جبران و اقداماتی تلافی جویانه.

باور کنید کیفیت و رزومه بعضی افراد شاغل و دارای پست های مدیریتی در سازمان بورس، شرکت های بورس و فرابورس، به قدری تقلیل یافته که نه می توان رزومه ای از سوابق کاری بسیاری از آنها در اینترنت یافت و نه ما شناختی از سوابق دوستان داریم که بخواهند اتهام تخریب های هدف دار به ما بزنند.

(خودشان بهتر از ما می دانند که بسیاری از مدیران کنونی این نهاد‌ها از کارمندان و کارشناسان گمنام و قدیمی این نهاد‌ها می باشند.)

احتمالا بار‌ها و بار‌ها در خصوص عوامل موثر بر حباب های قیمتی در نماد‌های مختلف، که منجر به سوخت شدن سرمایه بسیاری از سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشور می گردد، شنیده اید.

علی رغم آنکه همچنان معتقدیم، ارتقای سطح علمی و آگاهی سرمایه گذاران یکی از بهترین موانع ایجاد حباب های قیمتی و سوء استفاده سودجویان می باشد، هرگز نمی توان از عملکرد ضعیف نهاد‌های نظارتی به سادگی عبور کرد.

بی تردید، دو عامل سرمایه اندک و شناور پایین سهام شرکت ها از اصلی ترین انگیزه های ورود گروه های سفته بازی و سوء استفاده حداکثری از سرمایه گذاران مبتدی می باشد. 

هر چقدر هم که سرمایه گذاران خرد و حقیقی در خرید چشم بسته، رفتار‌های گله‌ای (رفتاری موجود در علوم مالی - رفتاری) و ...، مقصر باشند، در کم بودن سهام شناور شرکت ها و فراهم بودن زمینه فساد در معاملات شرکت های کوچک، مقصر نیستند.

مطالبی جهت آموزش و یادآوری به کارمندان و مدیران سازمان بورس و همچنین اعضای محترم و مجرب هیات های پذیرش بورس و فرابورس:

در این گزارش قصد داریم تا با مروری بر گزارش ها و دستورالعمل های تهیه شده توسط کارشناسان و مدیران پیشین و فعلی سازمان بورس و شرکت بورس، برخی از نکات را به کارشناسان و مدیران این نهادها، آموزش و یادآوری کنیم.

امیدوارم که این عزیزان از مطالب مطرح شده نهایت استفاده را برده و در کلاس های آموزشی بعدی ما نیز شرکت نمایند ضمنا فایل های استفاده شده در این سرفصل درسی را در انتهای گزارش قرار می دهیم تا اگر شخصی در کلاس حضور نداشت، از بقیه کلاس عقب نیافتد.

درس اول: دستور العمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار 

تعاریف:
مبحث "ب" ماده ۶ – "ج " ماده ۱۰ – مربوط به شرایط خاص پذیرش سهام در تابلوی اصلی و فرعی بازار اول بورس
مبحث د - شرایط خاص پذیرش سهام در تابلوی اصلی بازار دوم

ماده یازده: 
متقاضی پذیرش سهام در تابلوی اصلی بازار دوم باید دارای شرایط زیر باشد:

بند دو: 

حداقل یکی از شرایط زیر را دارا باشد:

الف) حداقل ۱۰ درصد از سهام ثبت شده آن شناور باشد.

ب) ارزش بازار سهام شناور آزاد آن حداقل ۳.۰۰۰ میلیارد ریال باشد و همچنین سهام شناور آزاد آن کمتر از ۷ درصد نباشد.
تفسیر تعریف:

همانگونه که ملاحظه می گردد، یکی از شروط اصلی پذیرش و معامله سهام یک شرکت در تابلوی اصلی بازار دوم، حداقل سهام شناوری ۱۰ درصد و با شرایطی حداقل سهام شناوری ۷ درصد می باشد.

درس دوم: شرایط تعلیق، لغو پذیرش و انتقال به بازار فرعی و پایه

تعاریف:

بر اساس ماده ۱۵ مکرر همین دستورالعمل:

مدیرعامل بورس موظف است شرکت های پذیرفته شده در تابلوی اصلی بازار دوم "که هر کدام" از شرایط پذیرش در تابلوی مذکور را از دست داده اند، به تابلوی فرعی بازار دوم منتقل کند یا به عبارتی بر اساس ماده ۳۸، بورس موظف است شرکت هایی که مشمول شرایط منطق با الزامات دستورالعمل نباشد را تعلیق و حتی لغو پذیرش نماید.

•    فصل پنج - تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار:

• بخش یک - تعلیق اوراق بهادار:
• ماده سی و هشت: 

در موارد زیر بورس موظف است مطابق ماده ۳۹ مکرر، ورقه بهادار را پس از انتقال به تابلوی فرعی بازار دوم، وارد فرآیند تعلیق کند:

۱. شرایط ناشر منطبق با الزامات این دستورالعمل نباشد.

بخش دو - لغو پذیرش اوراق بهادار: 

ماده چهل مکرر: 

۴- هیئت پذیرش می تواند حداکثر مهلت ۶ ماهه ای را برای رفع دلایل لغو پذیرش توسط ناشر در نظر گیرد.

مهلت قابل ارائه توسط هیئت پذیرش از تاریخ تعلیق نماد می باشد.

۵- پس از پایان مهلت ذکر شده در بند ۴ و عدم رفع دلایل لغو پذیرش، پذیرش اوراق بهادار با اعلام هیئت پذیرش لغو می شود.

۶- بورس، لغو پذیرش اوراق بهادار را حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام، با ذکر دلایل مربوط، طی گزارشی (فرم ب-۶) به ناشر، عموم و سازمان اطلاع می دهد. 

 تبصره سه: 

تمام اوراق بهادار لغو پذیرش شده در فرآیند فوق، به بازار پایه فرابورس منتقل می شوند.

تفسیر تعاریف:

به عبارتی ساده، اگر شرکت هایی در بازار بورس، حائز شرایط برخورداری از درصد سهام شناور "حداقل ۷ درصد برای بازار اصلی دوم بورس" و یا " حداقل ۱۵ و ۱۲ درصدی بازار‌های اصلی و فرعی اول بورس " نباشند، پس از تعلیق، ابلاغ و اعطای فرصتی ۶ ماهه به شرکت، سهام آن شرکت را لغو پذیرش و به بازار پایه منتقل کنند.

درس سوم: سهام شناور چیست و چه کسی آن را تعیین می کند؟

تعاریف:

احتمالا کارمندان و مدیران سازمان بورس و شرکت بورس و فرابورس نیز همانند بسیاری از خوانندگان محترم و حتی سرمایه گذاران آماتور بازار سرمایه، با مفهوم سهام شناور یک شرکت آشنایی دارند.

سهام شناور آزاد یا Free Float به سهامی گفته می شود که اشخاص حقوقی یا حقیقی آنرا در اختیار دارند، اما قصدی برای نگهداری و حفظ همیشگی آن و مدیریت در شرکت ندارند؛ بنابراین هر لحظه آماده عرضه و فروش سهام خود هستند.

بر عکس تعریف بالا، کلیه سهامی که نزد سهامداران مدیریتی (راهبردی) و به منظور سرمایه گذاری های بلند مدت و کنترل شرکت بلوکه می باشد و یا سهامی که به دلایل متفاوت، محدودیت موقت بر آنها اعمال می شود و برای مدتی قابل خرید و فروش نیستند، سهام شناور محسوب نمی گردد. 

به عبارتی ساده (بدون در نظر گرفتن ضریب شناوری)

سهام شناور شرکت = کل سهام شرکت - (تعداد سهم سهامداران راهبردی + تعداد سهام غیرقابل معامله)

همچنین بنابر تعریف سازمان بورس:

سهامداران مدیریتی: هر سهامداری که یکی از شرایط زیر را داشته باشد سهامدار مدیریتی است:

الف) اشخاص حقیقی که به واسطۀ سهامداری خود، اقوام نسبی از طبقه اول و دوم و یا اشخاص حقوقی تحت کنترل خود، مجموعاً مساوی یا بیشتر از ۵ درصد سهام ناشر را داشته باشند.

ب) اشخاص حقوقی که به واسطه سهامداری خود، اشخاص حقوقی تحت کنترل و یا اشخاص حقوقی با کنترل کننده مشترک مجموعاً مساوی یا بیشتر از ۵ درصد سهام ناشر را داشته باشند.

سهامداران غیرمدیریتی: به آن دسته از سهامداران ناشر که جزء سهامداران مدیریتی نباشند، اطلاق می گردد.

سازمان بورس موظف است تا در گزارشاتی با فواصل سه ماهه، لیست کاملی از شرکت های بورس و فرابورس با میزان سهام شناوری این شرکت ها در سامانه کدال منتشر کند.

به عبارتی، لیست منتشره توسط سازمان بورس و معاونت نظارت بر ناشران، مبنای قضاوت و تصمیم گیری در خصوص رعایت الزامات ضوابط و دستورالعمل های پذیرش می باشد.

درس چهارم: تفسیر‌ها و تصمیم های اشتباهی که فاجعه به بار می آورد 

متاسفانه همانگونه که در ابتدای گزارش عنوان شد، عدم درک عمیق مالی (به دلایل مختلفی نظیر عدم بهره مندی از قدرت ذهنی و تحلیلی مکفی، سوابق پایین مدیریتی، عدم اشراف کامل و ناآگاهی بر تاثیر جنبه های مختلف تصمیمات، عدم بهره مندی از بدنه کارشناسی توانمند و یا ...) و اتخاذ تصمیمات و تفسیرات عجیب از قوانین توسط مدیران و متولیان بازار سرمایه، تاثیرات مخربی بر اعتبار بازار و از بین رفتن سرمایه های مردم خواهد داشت.

شوربختانه، در خصوص موضوع داغ پروژه کردن سهام و از بین رفتن سرمایه تعداد کثیری از سرمایه گذاران خرد این روز‌های بازار سرمایه، رد پای تصمیمات غیر کارشناسی و تفسیر‌های عجیب مدیران و کارشناسان سازمان بورس و شرکت های بورس و فرابورس به وضوح مشهود است.

به دو مورد از آنها اکتفا می کنیم و اثرات این تصمیمات را با ذکر مثال هایی خواهیم دید:

۱- تفسیر و تغییری اشتباه از دستورالعمل پذیرش:

همانگونه که اشاره شد، بنا بر مفاد ماده ۱۵ مکرر دستورالعمل پذیرش:

مدیرعامل بورس موظف است شرکت های پذیرفته شده در تابلوی اصلی بازار دوم "که هر کدام از شرایط پذیرش" در تابلوی مذکور را از دست داده اند، به تابلوی فرعی بازار دوم منتقل کند یا به عبارتی بر اساس ماده ۳۸، بورس موظف است شرکت هایی که مشمول شرایط منطق با الزامات دستورالعمل نباشد را تعلیق و حتی لغو پذیرش نماید.

دوستان عزیز، به ۲ عبارت "مدیر عامل بورس موظف است" و "هر کدام از شرایط پذیرش" توجه کنند.

یعنی بر اساس این دستورالعمل، اگر سهام شناور شرکتی از حداقل های ۱۵، ۱۲ و ۷ درصد کمتر باشد، مدیر عامل بورس موظف است این شرکت را تعلیق و حتی لغو پذیرش نماید.

 و اما تفسیر متخصصان و نوابغ علوم مالی در هیئت مدیره شرکت بورس:

بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۶ هیات مدیره شرکت بورس در قالب رویه اجرایی ماده ۳۸ و ۳۹ دستورالعمل پذیرش (تعلیق و لغو پذیرش شرکت هایی که فاقد الزامات پذیرش می باشند)، جمله "هر کدام از شرایط پذیرش در تابلوی مذکور "به بند‌های زیر تبدیل شده است:

یعنی عملا، شرط بسیار با اهمیت سهام شناور آزاد از موضوعیت تعلیق شرکت خارج می شود به عبارتی شما می توانید تمام سهام یک شرکت سودده را از بازار جمع آوری کنید، تنها تعداد ۱۰۰۰ سهم برای ۱۰۰۰ نفر باقی گذارید و هیچ گاه مشمول تعلیق نشوید.

جالب نیست؟ ارزش سهام شرکت تان تا ابد بالا خواهد رفت و هیچ قانونی هم برای منع شما وجود ندارد به عبارتی شما می توانید ارزش یک شرکت کوچک با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی را با سودی مکفی و نه چشمگیر، حتی به بیش از ۱۰۰، ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هم برسانید به کسی چه ربطی دارد.

ممکن است عده‌ای از شما دوستان بگوئید مگر چنین چیزی ممکن است؟

در پاسخ می گویم به لطف اندیشمندان علوم سرمایه گذاری در سرزمینمان ایران، همه چیز ممکن است.

مثال هایی ازدواج تبعات تصمیم گیری های اندیشمندان:

۱- شرکتی با سهام شناور زیر ۱ درصد، با ۳۰۰ میلیارد تومان سود و ارزشی بیش از ۱۹.۰۰۰ میلیارد تومان

همانگونه که اشاره شد، وقتی مدیران و تصمیم گیران تسلطی بر مباحث و مفاهیم مالی نداشته باشند و سمت های مدیریتی بیشتر انتسابی باشند تا انتخابی، شاهد تبعاتی نامناسب از تصمیمات هستیم.

البته پر واضح است که اگر این دوستان تسلطی بر مباحث مالی نداشته باشند، حتی نمی توانند به درستی متوجه تبعات تصمیماتشان باشند.
بر اساس تفسیر دستورالعمل پذیرش توسط بزرگمردان حوزه علوم مالی در سال ۱۳۹۶، تنها ۱.۴ درصد سهام شناور هم نمی تواند عملکرد معاملاتی یک شرکت را زیر سوال ببرد نه تعلیق، نه اخطار و نه لغو پذیرش.

جالب آنکه حتی یک سال و نیم بعد (۱۸ ماه)، نه تنها شاهد بهبود سهام شناور این شرکت نبودیم بلکه سهام شناور این شرکت بورسی به ۰.۷ درصد تقلیل یافته است.

باورتان می‌شود؟

به لطف تصمیمات متولیان بازار سرمایه کشور، ما شرکت هایی در بورس داریم که تنها ۰.۷ درصد از سهام آن قابلیت معامله را دارد به عبارتی ارزش شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش به لطف شناور ۰.۷ درصدی، با تنها ۳۰۰ میلیارد تومان سود سالانه، به حدود ۱۹.۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است و حتی اگر به ۲۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان هم که برسد، نباید خیلی تعجب کنید.

۲- ارزش شرکت کوچک سیمانی با تنها ۱ درصد شناوری و به لطف محاسبات غلط، به بیش از ۲۰.۰۰۰ میلیارد تومان رسید.

احتمالا شما هم در هفته های گذشته مطالبی در خصوص رشد عجیب قیمت سهام شرکت سیمان دشتستان شنیده اید.

به نظر شما اصلی ترین دلیل رشد بیش از ۴۰۰ درصدی قیمت هر سهم آنهم در کمتر از ۴ ماه، رشد چشمگیر سودآوری و یا طرح توسعه‌ای خیره کننده می‌باشد؟

خیر 

دلیل این رشد عجیب ۱.۵ درصد سهام شناور این شرکت می باشد که به لطف محاسبات اشتباه اساتید سازمان بورس در واحد نظارت بر ناشران، شناور این سهم در سایت، ۱۳ درصد به ثبت رسیده است.

حتی بر اساس تعریف سهام شناور در دستورالعمل پذیرش موجود در وبسایت سازمان بورس، سهام شناور به سهامی گفته می شود که دارندگان آن آماده عرضه و فروش آن سهام باشند. 

جالب است، اساتید سازمان بورس، سهام عدالت روش مستقیم را جزو سهام آماده فروش و عرضه تشخیص و محاسبه می‌ کنند.

به ما هم توضیح می دهید که دقیقا چه کسی می تواند سهام عدالت خود را به فروش برساند که این سهام در زمره سهام غیر مدیریتی دسته بندی می شود؟

به نظر شما در مملکتی که بسیاری از مردم دارای سهام عدالت، زیر خط فقر زندگی می کنند، شخصی به صورت دلخواه سهام موجود در سبد سهام عدالتش را نمی فروشد؟

به صورت های مالی شرکت سیمان دشتستان نگاه کنید:

یعنی حتی یک نفر حاضر نشده ۱ سهم از سیمان دشتستان موجود در سهام عدالت خود به فروش برساند؟ اساتید، دکتر‌های عزیز، خبرگان مالی شاغل در سازمان بورس، شرکت بورس و فرابورس، مدتهاست کسی نمی تواند سهام عدالتش را بفروشد، بنابراین بهتر است فرمول محاسباتی خود را عوض کنید چرا که کل سهام شناور این شرکت ۱.۱۵ درصد است و نه ۱۳ درصد.

سخن آخر:

عدم تغییر و تصمیم گیری های ناصحیح یا مربوط به ضعف علمی اشخاص می باشد و یا مربوط به میزان شجاعت افراد (که البته عدم شجاعت نیز به نوعی ناشی از عدم اعتماد به نفس کافی به دلیل ضعف های علمی می باشد).

شاید بهترین پیشنهاد برای مدیران کنونی بازار سرمایه این است که یا با شجاعت بیشتر و تغییر قوانین نادرست گذشته، شرایط نامساعد بازار را بهبود دهند و یا کار را به اشخاص دیگری بسپارند.

باور کنید قوانین سابق و تفسیر‌های اشتباه گذشتگان از قوانین، وحی منزل نیست که نتوانید آن‌ها را تغییر دهید، آن دوستان هم همانند شما چند کارشناس بودند که با توجه به توانایی های علمی و موقعیت زمانی، تصمیماتی گرفته اند.

برای سهمی که در بازار بورس یک کشور پذیرش می گردد ۰.۸ درصد سهام شناور نه تنها برای سرمایه گذاران مضحک به نظر می رسد بلکه مدیران این شرکت ها هم با خنده از آن یاد می کنند.

راه حل ساده است، با تغییر قوانین اشتباه، سهامداران عمده را وادار به عرضه و افزایش سهام شناور شرکت ها نمائید تا هر روز شاهد افزایش تعداد شرکت های حبابی نباشیم.

به نظر می رسد به جای تعلیق هر روزه نماد چنین شرکت هایی به ظن دستکاری قیمت، چند روزی، مدیرانی که نمی توانند تصمیمات اشتباه را اصلاح کنند و یا نمی توانند تصمیماتی علمی و متناسب با بازار بگیرند را تعلیق نمایید.

منبع: بورس نیوز