قرارداد فروش اینترنتی
اگر سیری بر آغاز فروش اینترنتی تا کنون داشته باشیم، باید به یادآوری برهه زمانی سپری شده برای جلب اعتماد عمومی در خصوص فروش اینترنتی بپردازیم.
در بحبوحه رواج عرضه محصولات به صورت اینترنتی در کشور ایران، کمتر کسی حاضر به خرید کالا از طریق فضای مجازی می شد.
گرچه هنوز هم اعتماد کاملی در بین همه مردم در خصوص خرید اینترنتی وجود ندارد اما با اتخاذ تدابیری از سمت فروشندگان و دولت، میزان خریدهای اینترنتی به طرز محسوسی افزایش یافته است.
برخی از وب سایت های معتبر با امکان پرداخت مبلغ کالا در محل مشتری و همچنین با امکان مرجوعی کالا در صورت نارضایتی، گام مهمی برای جلب رضایت مشتریان برداشته اند.
دولت نیز با شرطی کردن اعتماد مشتری به چک کردن نماد تجارت الکترونیکی فروشنده، موجب شد تا صاحبان وب سایت برای دریافت آن اقدام کنند.
به هر نحو این فرایندها در کنار امورات دیگر موجب استقبال بخشی از جامعه به خریداری کالای خود از طریق اینترنت گردید.
با تمام این توصیفات تعداد سایت های اندکی وجود دارند که از فروش بسیار بالایی برخوردارند.
این سایت ها به دلیل تعداد مراجعین بالا و همچنین میزان فروش فوق العاده، بستری برای عرضه محصولات فروشندگان دیگر در آن ها شده اند.
بنابراین هر برند یا تولید کننده ای می تواند با پرداخت مبلغی از سود فروش محصول خود، به عرضه محصولاتش از طریق این وب سایت ها بپردازد.
برای این کار نیاز به تنظیم قرارداد فروش اینترنتی است و طی این قرارداد همکاری، طرفین به اجرای مفاد آن متعهد می شوند.
به عبارت دیگر فروشنده و صاحب سایت طی قراردادی دوجانبه به همکاری با هم و تقسیم سود حاصل از فروش می پردازند.
طی این قرارداد صاحب کالا متعهد می شود که برای تمام سفارشات، اقدام به تهیه کالا نماید و اگر بنا بر شرایطی این امر ممکن نشد باید طبق قرارداد به مشتریان یا صاحب وب سایت خسارت بپردازد.
درصد سودی که فروشنده باید به صاحب وب سایت پرداخت کند توافقی بوده و معمولا این مبلغ توسط عوامل سایت تعیین می شود.
یکی از پارامترهایی که درصد سود با آن تعیین می شود، میزان مراجعه مشتری به سایت و همچنین ظرفیت فروش سایت است.
طبیعتا سایت هایی که ظرفیت فروش بالایی دارند، قادرند تا صاحبان کسب و کار بیشتری را برای عرضه محصولات جذب کنند.
با تمام توصیفات در مورد ماهیت قرارداد فروش اینترنتی باید گفت که این قرارداد، یک قرارداد خصوصی محسوب می شود که تهیه و تنظیم آن مطابق با قانون مدنی صورت می گیرد.
بر طبق ماده 10، 190 و 219 قانون مدنی، قراداد خصوصی باید بین اشخاص نافذ انجام شود و تعهد به رعایت قراداد منعقدشده واجب خواهد بود.
