هماهنگی ترامپ با کمپین صهیونیستی ضد ایرانی و اقدامات وی زمینه خروج آمریکا از برجام و تحریمهای حداکثری جمهوری خواهان را فراهم کرد؛ به همین جهت دولت ایران مجبور به تخصیص ارز ترجیحی شد تا از افزایش قیمت کالاها جلوگیری و از تورم داخلی رهایی یابد.
تخصیص ارز ترجیحی در زمان نوسانات بازار داخلی
آثار اولیه اقدامات ناجوانمردانه آمریکا افزایش قیمتها و همچنین کاهش ارزش پول ملی بود. با شروع سال 1397 دولت مصمم شد تا برای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تامین نیازهای اساسی، سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی یا ارز ترجیحی را برای واردات 25 قلم کالا از جمله: گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم مرغ در نظر بگیرد. 
قطعا هدف اصلی تخصیص ارز ترجیحی در زمان نوسانات بازار داخلی جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و جلوگیری از افزایش نرخ تورم کشور و همچنین جبران رفاه از دست رفته بخشی از جامعه بود. با در نظر گرفتن این اهداف، راهبرد تخصیص ارز با نرخ ترجیحی از مرداد ماه 1397 با تعیین 25 قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی در نظر گرفته شد و از شروع با مخالفتهای کارشناسان اقتصادی مواجه شد. با وجود مخالفتهایی که بر اساس تحلیلهای اقتصادی قوی بود، این روش تا سال 99 عملیاتی گردید. البته در جریان این مدت برخی گروه های کالایی مانند: گوشت قرمز، کره و برخی حبوبات از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی حذف شدند؛ به عبارتی 18 قلم کالا از لیست اولیه حذف شد و در نهایت از آن تعداد تنها 7 قلم کالا که شامل دارو، گندم، کنجاله و دانه های روغنی می باشند، باقی ماند. متاسفانه با توجه به هزینه های نجومی که اجرای این سیاست به اقتصاد کشور تحمیل می کرد، تخصیص ارز ترجیحی به قیمت 4200 تومان ادامه یافت و سیاستهای حمایتی مهم تری جایگزین آن شد. به عنوان مثال: در لایحه بودجه سال 1399 حدود ده و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی تخصیص یافت. واسطه ها و سوداگران بانفوذ دریافتند که نرخ ارزهای سامانه های سنا یا نیما نسبت به نرخ ارز ترجیحی، سودی رویایی دارد. این روند چنان ادامه پیدا کرد که درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز در هشت ماه، تقریبا در حدود نصف ارز اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی بوده و همین امر نشان می دهد که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی در دسترس کشور، در خدمت واردات کالاهای اساسی بوده است. 
تاثیر ارز ترجیحی بر واردات کالاهای اساسی و کسری بودجه
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، رانت قابل توجه توزیع شده بین وارد کنندگان کالاهای اساسی و فساد ایجاد شده در این فرآیند، بسیار مخرب بوده است. این موضوع در حالی است که مصرف همه کالاهای اساسی در سال 1397 نسبت به سال 1396 کاهش داشته و احتمالا با افزایش قیمت آنها در سالهای بعد هم این کاهش ادامه خواهد داشت. اما واردات کالاهای اساسی به روند رو به رشد خود ادامه داد و میزان رشد واردات برخی از این کالاها هم تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می شدند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از مشمول شدن دریافت ارز ترجیحی، نشان دهنده ایجاد رانت بسیار بزرگ ناشی از واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی بود. آسیب دیگر این سیاست به تولید کنندگان داخلی کالاهای اساسی بود؛ هزینه های تحمیل شده به کشور از محل تامین این نوع ارز برای واردات کالاهای اساسی به حدی مخرب بود که بازنگری در این سیاست را ضرورتی اجتناب ناپذیر می کند. اگرچه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از منظر دیگر موجب افزایش دسترسی دهکهای درآمدی پایین جامعه به کالاهای اساسی است و این استدلال می تواند صحیح و قابل درک باشد، اما نکته بسیار مهمی که در این استدلال در نظر گرفته نمی شود وضعیت درآمدهای ارزی و شرایط کلی اقتصاد کشور در زمان تحریم و عدم وجود چشم اندازی روشن در رفع تحریمها است. شوک ارزی ناشی از تحریم فروش نفت ایران در سالهای 1397 تا 1399 با انباشت نقدینگی قبلی در کنار تحریمها موجب افزایش شدید شاخص قیمت مصرف کننده گردید. 
با توجه به اینکه درآمدهای دولت به شدت محدود شده و کاهش درآمدهای ارزی به همراه عدم رشد تولید ناخالص داخلی، درآمدهای داخلی و خارجی دولت را کاهش داده بود، در نتیجه همه ساله بودجه با کسری قابل توجهی رو به رو می گردید. بنابراین کسری بودجه اصلی ترین عامل فزاینده پایه پولی و در نتیجه تورم 40 درصدی در چهار سال متوالی شده است که تاثیر این تورم بر قشر آسیب پذیر خصوصا سه دهک پایین درآمدی جامعه به مراتب بیشتر بوده است. در اقتصاد تورمی، قیمت داراییهای گروه های بالای درآمدی افزایش می یابد و گروه های پایین روز به روز با افزایش هزینه های معیشتی اولیه رو به رو می باشند. بعد از اختصاص حدود 63 میلیارد دلار ارز ترجیحی از ابتدای طرح و یا 2 هزار میلیارد تومان ارز 4200 تومانی با پیگیرهای جبار کوچکی نژاد رئیس هیئت تحقیق و تفحص بالاخره در لایحه بودجه 1401 حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفت. اما این رقم شگفت انگیز قادر به انجام چه کارهایی در کشور بود؟ اقداماتی که کشور در طی چهار سال با این اعتبار می توانست انجام دهد به شرح زیر است.
- تامین سیستمهای آب شیرین کن و کاشت تمام نهاده های دامی مورد نیاز کشور از جمله گندم برای خود کفایی
- تامین قطعی 2 میلیون فرصت شغلی برای بیکاران با تحصیلات دانشگاهی
- تکمیل سیستم آب شرب، برق، گاز و تلفن کلیه روستاهای کشور
- ایجاد 15000 کیلومتر راه آهن دو بانده در مسیرهای راهبردی کشور
- تکمیل تمامی بنادر استراتژیک کشور
- ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری اقتصادی در مناطق محروم
- بازپرداخت بدهیهای خارجی و کسری بودجه دولت
- بازسازی ناوگان حمل و نقل هوایی،دریایی و جاده ای کشور
- آسفالت تمامی جاده های روستایی کشور
- ساخت 3 میلیون واحد مسکونی 70 متری
- پاکسازی آلودگیهای زیست محیطی و ریزگردها از کشور
- ایجاد هزاران تخت بیمارستانی
- تامین اعتبار برای انتقال آب خلیج فارس و دریای خزر به فلات مرکزی ایران
- تکمیل و یا ساخت بزرگراه های تهران به شمال، شرق به غرب و شمال به جنوب کشور
- مقاوم سازی تمامی خانه های شهری و روستایی در مناطق زلزله خیز
- ساخت و یا تجهیز کلیه کارخانه های مواد غذایی وارداتی
- بهینه سازی کارخانه های خودروسازی برای ساخت و عرضه خودروهای استاندارد و ارزان قیمت
- تبدیل کشور به صادر کننده مواد غذایی، بهداشتی و دارویی به سراسر جهان
- تامین داروهای بیماران خاص به مدت حداقل ده سال
- ترمیم حقوق بازنشستگان و نجات صندوقهای بازنشستگی از ورشکستکی
نظام عرضه و تقاضا و سیاستهای ارزی
با توجه به اینکه صاحب نظران خوش فکر اقتصادی کشور اعتقاد دارند شیوه اختصاص ارز ترجیحی به عاملی برای اختلال در اقتصاد کلان تبدیل شده بود و هیچ کدام از این صاحب نظران و اقتصاد دانان در موضوع اصلاح سیاست ارزی اختلاف نظر ندارند؛ با ادامه پیدا کردن این سیاست، شاهد انحراف در تصمیمات بهره ورگرای سرمایه گذاری و تولید خواهیم بود. اصل مهمی در نظام عرضه و تقاضا وجود دارد که می گوید تا زمانی که برای کالایی در بازار، تقاضا وجود ندارد، سرمایه گذاری لازم نیز انجام نمی شود و مصرف کننده نیز در تصمیماتش دچار اختلال می شود. در چنین حالتی واردات بر تولید داخل توفیق می یابد که بخشی از این تقاضای واردات نیز غیر واقعی است، به دلیل اینکه ارزان است، تقاضا برای آن افزایش می یابد. در سالهای گذشته درآمدهای نفتی که برای ارز 4200 تومانی باید تخصیص داده می شد، کمتر از نیاز کشور بوده، این امر باعث شده که منابع بانک مرکزی برای این کار خرج شود. بانک مرکزی بعضا برای تامین ارز ترجیحی از بازار نیما و به نرخ ارز نیمایی خریداری کرده است و در نتیجه این امر منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور و در نهایت موجب افزایش تورم شده و به نوعی مالیات تورمی را بر هموطنان تحمیل کرده است. در سالهای مختلف تورم ایجادی ارز 4200 تومانی متفاوت بوده، باید پذیرفت که سیاست ارز ترجیحی تورم زا بوده است. قطعا با حذف ارز ترجیحی تورم کاهش خواهد یافت، قاچاق کنترل می گردد، آسیب به تولیدات از بین می رود و حمایت از خانوارها در اولویت برنامه ها قرار می گیرد و یارانه ها به صورت مستقیم به خانوارها پرداخت می شود تا برخی وارد کننده ها از آن سوء استفاده نکنند. کالاهای مورد نیاز با ارز ترجیحی وارد می شود و به دست مصرف کننده واقعی خواهد رسید و به خارج از مرزهای کشور، رستورانها و دهکهای بالای کشور نمی رسد. در گذشته افرادی با سطح درآمدی بالا و افراد سطح ضعیف جامعه کالاهای اساسی را با یک قیمت دریافت می کردند؛ یعنی رستورانهای منطقه یک تهران و خانواده های روستایی استانهای مرزی هر دو، مرغ، نان و گوشت را به یک نرخ خریداری می کردند، درحالی که یارانه باید به کسانی اختصاص یابد که نیازمند هستند. این منطق را در زمینه یارانه نقدی همه کارشناسان قبول دارند؛ لذا همان منطق در یارانه های غیر مستقیم نیز باید جاری شود. 
پیشنهادات آراد برندینگ در خصوص کاهش یا حذف تورم
اگرچه حذف ارز 4200 تومانی ممکن است تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکتهایی که از ارز ترجیحی 4200 تومانی استفاده می کنند را با چالش مواجه کند، اما از طرف دیگر می تواند انتظار بهبود حاشیه سود شرکتهای مذکور را داشت. زیرا نرخ فروش کالاها به دلیل دریافت ارز 4200 تومانی به طور دستوری تعیین می شد، حال قیمتها بر مبنای نرخ تقاضای بازار خواهد بود و نرخها به سمت واقعیت و قیمتهای جهانی نزدیک تر خواهند شد. بر این اساس بسیاری از شرکتهای فعال در این صنایع که نرخ فروش محصولاتشان تحت کنترل دولت بوده است از این موضوع منتفع می شوند و ارزش سهام آنها شاخص کل در بازار سهام و بازار سرمایه را افزایش می دهد. روشن شدن افکار عمومی و برنامه ریزی برای روشهای نوین نیازمند روشهای اطلاع رسانی مقبول از سوی متخصصین معتبر جامعه اقتصادی کشور و یا موسسه های فعال و خوشنام است تا مردم از آثار اصلاح تخصیص ارز ترجیحی مطلع شوند و با ذهن آماده از تبعات رانت ارز ترجیحی آگاهی پیدا کنند. پیشنهاد اساسی و کاربردی موسسه آراد برندینگ در خصوص کاهش و حتی محو آثار تورمی حذف ارز ترجیحی به شرح زیر می باشد.
- کانالهای توزیع استاندارد و غیر قابل نفوذ فساد طراحی و ایجاد شود.
- یارانه تعیین شده در ابتدای زنجیره تخصیص نیاید و این یارانه در پایان چرخه پرداخت شده دست به مصرف کننده نهایی برسد.
با توجه به اینکه هیچ دولتی امکانات و توان نظارت سراسری کانال توزیع را ندارد، لذا پرداخت یارانه باید در انتهای کانال توزیع باشد.
- دولت باید از این فرصت استفاده کرده و تمهیداتی به وجود آورد تا در تولید کالاهای اساسی مانند: گندم، ذرت، گوشت و بنزین خودکفا گردد.
زیرا همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب فرمودند، در جنگ اقتصادی دشمن تولید را هدف قرار می دهد.
- دولت باید از این فرصت استفاده کرده و تمهیداتی به وجود آورد تا از کسری بودجه مزمن رهایی یابد.
- کنترل و تک نرخی کردن نرخ ارز و رساندن ارز بازار آزاد به نرخ ETS