? از دوره های قبلی که خدمت شما عرض کردم مباحث به صورت فنی در آمده است و مقداری سنگینی را با خودش حمل می کند و می طلبد تا دوستان از بابت جستجوی منابعی که در مسائل تجاری وجود دارد پیگیری بیشتری را انجام دهند و امروز قصد دارم بحث امروز را با سرفصل «حقوق و قوانین تجارت بین الملل» آغاز کنم. [remusics src="https://s3.eu-1.jeyserver.com/aradbranding-fa-wp-content/uploads/2021/08/5311.mp3" pic=" https://s3.eu-1.jeyserver.com/aradbranding-fa-wp-content/uploads/2021/09/004-min.jpg" title="استاد دستوریان" desc="تعریف حقوق بازرگانی بین الملل" ] ? قوانین و حقوق تجارت بین الملل ? به مبادلات آزاد، عادلانه و متقابل کالا و خدمات بین دو کشور تجارت بین الملل گفته می شود این امر شامل واردات و صادرات کالاهایی می باشد که هدف آنها تامین نیاز خاص، تامین خواسته های موجود یا عملکرد مناسب با سبد اقتصادی یک کشور می باشد. ? نیاز به انجام تجارت جهانی در درجه اول از توزیع ناهموار منابع طبیعی ناشی می شود، این امر منجر به تقسیم کار، توسعه دانش فنی و کاهش هزینه های مقایسه ای می شود بنابراین برخی از کشورها برای تولیدات خاص از شرایط مناسب تری برخوردار می شوند جریان تجارت بین الملل تضمین می کند که اقتصاد جهانی علیرغم اختلافات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همچنان به رشد خود ادامه دهد.
انواع تجارت بین الملل انواع تجارت بین الملل برای اهداف کاری به سه نوع عمده تقسیم می شود: واردات خرید کالا و خدمات از یک کشور خارجی می باشد زیرا نمی توان آن محصول را به مقدار کافی یا با هزینه رقابتی در کشور خود تولید کرد بعنوان مثال کشور هندوستان 82% از نفت خام مورد نیاز خودش را از کشورهایی نظیر امارات و ونزوئلا وارد می کند دلیل این امر هم این است که این دو کشور کشورهای دارای میدان نفتی عظیمی هستند و به همین ترتیب امارات متحده عربی، محصولات کشاورزی و پوشاک خودش را از هند وارد می کند زیرا واردات این محصولات به جای تولید در کشور خود آسان تر و ارزان تر می باشد. صادرات نوعی تجارت بین المللی است که متکی به فروش کالا و خدمات تولید داخل به کشورهای خارجی می باشد، از نظر تئوری این موضوع دقیقاً برعکس مبحث واردات در نظر گرفته می شود و شرایط خاص خودش را دارد به عنوان مثال هند مواد شیمیایی غیر آلی، دانه های روغنی، سنگ معدنی خام آهن و فولاد، پلاستیک و محصولات لبنی را به کشورهایی مانند چین صادر می کند در عوض چین تجهیزات الکترونیکی، مواد شیمیایی، ابریشم، سوخت های معدنی و کودها را به هند صادر می کند این کالاها بین دو کشور مبادله می شوند تا بتوانند از ظرفیت های تولید خود نهایت استفاده را ببرند. صادرات مجدد شکل خاصی از تجارت بین المللی می باشد که شامل هر دو نوع تجارت می شود و «کالاها و خدمات از یک کشور وارد می شوند تا بتوانند بیشتر به کشور دیگری صادر بشوند» این بدین معنی نیست که کالا های وارداتی برای مصرف یا فروش در کشور وارد کننده استفاده نمی شوند. در عوض کشور وارد کننده فقط مقداری ارزش کالا را قبل از صادرات دوباره آن اضافه می کند بعنوان مثال اگر هند لاستیک را از تایلند وارد کند و آن را دوباره به کشور های دیگر نظیر ژاپن صادر کند از آن بعنوان صادرات مجدد یاد می شود بیشتر کشورها به دلایلی که خدمت شما عرض می کنم تمایل به صادرات مجدد دارند عدم دسترسی و ارتباط مستقیم بین هر دو کشور، امکانات فرآوری یا تکنولوژی ساخت یا تدارکات بهتر با کشور سوم در دسترس است عدم توافق تجاری بین کشورها در کشور وارد کننده یا کشور صادر کننده این این دلایل می باشند. تعدادی از تعاریف حقوق تجارت بین المللی «تمامی قواعد و مقرراتی اطلاق می شود که حاکم بر آن دسته از ضوابط بازرگانی که در عین حال دارای ماهیت حقوقی خصوصی می باشند و به کشورهای گوناگون مربوط می شود» براساس این تعریف مباحث اصلی این رشته از حقوق به شرح ذیل بیان می شود: 
خرید و فروش بین المللی کالا تشکیل قرارداد قراردادهای نمایندگی و سایر ترتیبات فروش انحصاری اسناد قابل نقل و انتقال و اعتبارات تجاری بانک ها قوانین مربوط به انجام فعالیت های تجاری مربوط به تجارت بین الملل بیمه حمل و نقل(حمل کالا از دریا، هوایی، جاده ای و یا ریلی) مالکیت صنعتی و حق داوری تجارت بین المللی ? از این تعریف دو نکته مهم استنباط می شود: زمانی که حقوق تجارت بین الملل مطرح است که روابط بازرگانی از مرز های ملی فراتر رفته و در نتیجه بیش از یک کشور در آن دخیل باشند بنابراین روابط بازرگانی که در محدود مرزهای ملی انجام می شود از حیطه و قلمرو حقوق تجارت بین الملل خارج است حتی اگر این روابط تجارت بین المللی بین ایالات مختلف در یک کشور انجام گیرد هم از این قاعده مستثنا است. مباحث حقوق تجارت بین الملل شامل آن دسته از مباحثی هستند که دارای ماهیت «حقوق خصوصی» باشند و درنتیجه شامل مباحث یا ماهیت «حقوق عمومی» نمی شوند مباحثی که ماهیت حقوقی عمومی دارد ولی در عین حال بر روابط تجارت بین الملل ناظر هستند جداگانه تحت عنوان «حقوق اقتصادی بین الملل» بحث و زیر مجموعه حقوق عمومی محسوب خواهد شد. 
زیر مجموعه های حقوق تجارت بین الملل آنچه گفته شد کلیات حقوق و قوانین تجارت بین الملل بود و در زیرشاخه های این قوانین باید ضوابط و مسائل وابسته به حقوق بازرگانی بین المللی را هم بررسی کنیم. حقوق بازرگانی بین الملل (International commercial law)
با این وجود به نظر می رسد که حقوق بازرگانی بین الملل نسبت به حقوق تجارت بین الملل دارای معانی گسترده تری باشد حقوق بازرگانی بین المللی شامل دو دسته از موضوعات کلی می شود: شامل مباحث عمدتاً قراردادی که تجار و شرکت های تجاری برای انجام فعالیت های تجاری به آن متوسل می شوند و به مسائل حقوق تجارت خصوصی فرامرزی مربوط می شود فروش کالا و خدمات، ارائه مجوز های بهره برداری، اجاره به شرط تملیک، نمایندگی، قراردادهای مشارکت در سرمایه گزاری، شیوه های پرداخت، حمل و نقل کالا، بیمه حمل و کلاً هر موضوعی نسبت به حل و فصل اختلافات تجاری که از این قبیل شامل می شوند. مقررات ارشادی و مداخله جویانه دولت در مبادلات تجاری و اقتصادی که عمدتاً مسائل حقوقی عمومی تجارت بین الملل را شامل می شود، به عنوان نمونه، حمایت از سرمایه گزاری خارجی، حمایت از صنایع داخلی، آزادسازی کالا و خدمات، مبارزه با ایجاد انحصارات و کنترل ورود و خروج ارز از جمله مواردی می باشد که دولت برای کنترل تجارت اتخاذ می کند و بر روند «تجارت فرامرزی» تاثیر زیادی دارد از دیدگاه علمی افراد خصوصی در چارچوب محدودیت های حاکم بر تجارت های بین الملل می توانند فعالیت های اقتصادی انجام دهند و هیچ قرارداد فروشی نمی تواند بدون در نظر گرفتن واردات و صادرات اجرا بشود هیچ پرداخت ارزی نمی تواند بدون توجه به مقررات ورود و خروج ارز انجام بپذیرد و هیچ تصمیمی مبنی بر سرمایه گذاری در یک کشور خارجی نمی تواند بدون لحاظ مقررات تشویق و حمایت از سرمایه گزاری و سایر محدودیت های تجاری اتخاذ شود. به همین جهت مباحث تجارت حقوق بین الملل نمی تواند تک بعدی باشد بلکه باید کلیه مسائل مرتبط و مؤثر را پوشش دهد، براین اساس در بیشتر نوشته هایی که تحت عنوان حقوق بازرگانی بین المللی یا حقوق تجارت بین الملل منتشر شده مباحث خصوصی تجارت بین الملل در کنار مباحث عمومی آن مطرح شده است. 
ضوابط جاری نسبت به اشخاص و تجار عبارت دیگری که در مباحث بازرگانی و تجارت بین المللی به طور وسیع مورد استفاده قرار می گیرد «حقوق کسب و کار بین المللی» می باشد این عبارت به طور گسترده به معنای حقوق بازرگانی بین المللی یا حقوق تجارت بین الملل به کار می رود و با این وجود بین این عبارات از جهت گستردگی این مباحث تحت پوشش و همچنین نگرشی به مباحث تفاوت هایی وجود دارد. برای روشن شدن مفهوم حقوق کسب و کار بین المللی ابتداءاً حقوق کسب و کار را در مقایسه با حقوق بازرگانی یا حقوق تجارت بررسی می کنیم مباحث مطروحه در حق کسب و کار بین المللی در مقایسه با حقوق بازرگانی گسترده تر می باشد و رابطه بین این دو عموم و خصوص هم مطلق است در مباحث حقوق کسب و کار علاوه بر مباحث حقوق بازرگانی مباحث دیگری نیز مطرح می شود که این رشته از حقوق نه فقط کلیه فعالیت های اقتصادی از جمله تولید، توزیع و مصرف بلکه کلیه فعالان اقتصادی از قبیل تجار، شرکت های اقتصادی و عاملین را پوشش می دهد بنابراین حقوق کسب و کار شامل مباحث مربوطه به حقوق بازرگانی، حقوق شرکتها، حقوق کسب و کار، حقوق رقابت، حقوق ورشکستگی، حقوق مالیاتی، حقوق قراردادهای وصول مطالبات، ضمانت نامه ها، حسابرسی داوری و به طور خلاصه هر گونه مقرراتی است که ناظر بر فعالیت های اقتصادی و تجاری می باشد. از آنجایی که کسب و کار بین المللی یک فرآیند پیچیده می باشد که مستلزم تشخیص و هماهنگی عوامل گوناگونی نظیر تشکیل شرکت ها، رقابت و انحصارات، مالیات ها، روابط کار، و سایر الزامات قانونی در کشور های مربوطه می باشد حقوق کسب و کار بین المللی به قواعد و مقرراتی اطلاق می شود که ناظر به این فرآیند پیچیده می باشد. مثلاً برای انجام فعالیت اقتصادی در یک کشور خارجی باید تصمیم گیری شود که این فعالیت به صورت سرمایه گزاری مستقیم، یا غیر مستقیم انجام بپذیرد یا با یک شرکت محلی یا بین المللی شراکت کند یا از طریق تاسیاست شعبه کالا و خدمات خود را در مقصد به فروش برساند و از طریق انعقاد قرارداد های توزیع و نمایندگی ها و امکانات محلی استفاده کند در مجموع و شرایط خاصی که براین قوانین اشراف دارد شما را ملزم به این می کند که این اطلاعات کافی را کسب کنید و در مورد آن جدیت داشته باشید.
