محصول وارداتی زمانی توسط گمرک ضبط می شود که کالا غیر مجاز و یا به کل ممنوع الورود باشد؛ بدانید که واگذاری کالاهای ضبط شده و اقدامات گمرکی، قوانین خاص خود را دارد. اگر کالا با نام و مشخصات صحیح گزارش شده باشد، در این صورت به انبار فرستاده می شود تا پس از رفع مراحل قانونی مجوز ترخیص کالا صادر شود. در این حالت گمرک سه ماه به تاجر فرصت می دهد که کالا را از کشور اعاده نماید؛ اگر صاحب کالا اقدامی انجام ندهد، در این صورت بعد از اتمام مهلت داده شده کالا اصطلاحا ضبط می شود. برای آزاد شدن کالای ضبطی، صاحب کالا تنها دو ماه فرصت دارد که بار دیگر مالکیت اموال خود را با حل مراحل قانونی در دست بگیرد؛ در غیر این صورت کالای ضبطی قطعی شده و به مالکیت دولت در خواهد آمد. 
اقدامات گمرک برای کالاهای ضبط شده
باید در نظر داشت که اگر کالای ضبطی با مشخصات صحیح به گمرک اظهار شده باشد، گمرک ممکن است به صاحب کالا سه ماه فرصت دهد تا آن را از کشور خارج کند. اگر در این مدت صاحب کالا برای پس فرستادن مرسوله خود تصمیمی نگیرد و اقدامی انجام ندهد؛ کالاهای او پس از این مدت توسط اختیارات گمرک ضبط خواهند شد. علاوه بر این، صاحب کالا دو ماه فرصت خواهد داشت که اگر شکایتی در این زمینه دارد، به مراجع قانونی اعلام کند، که پس از تاریخ مراجعه به مراجع قضایی، حداکثر تا پانزده روز می تواند گواهیها و اسناد مربوط را ارائه نماید. در صورتی که پس از این دو ماه هم تکلیف این گونه از کالاها مشخص نشود؛ از نظر قانونی و به طور قطعی، کالاها ضبط می شوند و مالکیت آنها در اختیار دولت قرار می گیرد. 
واگذاری کالاهای ضبط شده به گمرک
به موجب ماده ۳۷ قانون امور و قوانین گمرکی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مسئولیت این کالاها را به عهده می گیرد و با تنظیم صورت جلسه، کالاهای ضبطی را به انبارهای خود انتقال می دهد. به موجب ماده ۳۳، سازمان جمع آوری و فروش تملیکی، این کالاهای ضبط شده را با رعایت مقررات مربوط، به فروش خواهد رساند. بر اساس تبصره ماده ۳۵، اگر کالاهای ضبطی از نوع سریع الفساد باشند و نگهداری آنها با هزینه های اضافی یا خطر همراه باشد؛ چه ضبط کالا قطعی شده باشد و چه نشده باشد، برای کالاهایی که شش ماه از تاریخ ضبط آنها گذشته است ولی تعین تکلیف نهایی نشده اند، باید طبق مقررات به فروش گذاشته شوند و وجوه حاصل از آن تا زمان تعین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری شود. مگر آنکه مرجع رسیدگی به این موضوع تشخیص دهد که تا زمان تعین تکلیف شدن لازم است کالا در انبار بماند. نویسنده: وحید خدابنده مشاور تجاری