رویه و قوانین گمرکی از پارامترهای مهم در تنظیم اظهارنامه ها، در صادرات و واردات انواع محصولات است که باید به صورت صحیح وارد شود. هر اظهار کننده ای باید طبق رویه مورد انتخاب خود، تمامی قوانین و مقررات لازم را رعایت نماید تا تخلف گمرکی یا مغایرت در ثبت اظهارنامه برایش مشکل ساز نشود.
رویه گمرکی صادرات و واردات
رویه های گمرکی از جمله قوانین و مقرراتی می باشد که برای هر دو مسیر تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات تعیین شده است و به منظور و مقصد مشخصی اظهار می گردند. 
- صادرات قطعی
- صادرات موقت
- صدور مجدد یا مرجوعی
- ورود قطعی
- ورود موقت
- ورود مجدد یا مرجوعی
- ترانزیت خارجی یا ترانزیت داخلی
موارد بالا جزء رویه های کلی برای صادرات و واردات کالا هستند، اما خود رویه های گمرکی شامل زیر بخشها و قوانین خاص با ماده ها، بندها و تبصره های خاص خود هستند که در در ادامه به آنها می پردازیم.
- رویه کالاهای ورودی
- رویه کالاهای صدوری
- رویه کالاهای مسافری
- رویه پیک سیاسی یا بسته های پست سیاسی
- رویه مرسولات پست بین الملل
- رویه فروشگاه های آزاد
- رویه وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری
- رویه انتقالی
- رویه کابوتاژ یا کران بری
حال می خواهیم برای درک بهتر هر یک از این رویه ها به توضیح اجمالی و ارائه ماده قوانین و تبصره های آنها بپردازیم تا صادر کنندگان و وارد کنندگان محترم بتوانند دقت نظر بیشتری در انتخاب رویه خود و پر کردن اظهارنامه های خود داشته باشند. 
ماده 47. کالای وارده به قلمرو گمرکی را می توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:
- ورود قطعی
- ورود موقت
- ورود موقت برای پردازش
- کالای مرجوعی یا اعاده به خارج از کشور
- عبور خارجی
- عبور داخلی
عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص مرتبط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای الف تا ث این ماده می شود، تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند ج تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی می شود. 
مواد قانونی ورود قطعی
ورود قطعی، نوعی رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می شود. در مواردی که کالا در حین حمل از مبدا تا هنگام تحویل به مرجع تحویل گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب دیده یا فاسد شود، صاحب کالا می تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند. همچنین می تواند قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف نظر نماید. در صورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرایی می تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورت جلسه که به تایید گمرک ایران می رسد، متناسب با آسیب دیدگی و فساد، ارزش کالا را تعیین و براساس آن، حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید. 
چنانچه حقوق ورودی مذکور براساس وزن دریافت شود، در این صورت به نسبت آسیب دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده می شود. درصورتی که مرجع تحویل گیرنده موجب آسیب دیدگی کالا شود، قسمت آسیب دیده از پرداخت هزینه های انجام خدمات معاف می گردد.
ماده قانونی ورود موقت
ورود موقت، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای معینی می تواند تحت شرایطی به طور موقت، به قلمرو گمرکی وارد شوند. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می نماید، بدون این که تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است. 
چه کالاهایی میتوانند با اخذ مجوز از گمرک ایران به عنوان ورود موقت وارد قلمرو گمرکی شوند؟
- کالاهای با هدف عرضه در نمایشگاه ها
- دستگاه های فیلمبرداری، عکسبرداری هوایی و فیلمهای همراه آنها
- دستگاه های مطالعات علمی، آموزشی، فنی و مهندسی، نقشه کشی
- تجهیزات و ابزار سدسازی، اسکله ها، راه سازی، حفاری و اکتشاف
- تجهیزات نصب و سوار کردن کارخانجات و تاسیسات صنعتی و امثال آنها
- لوازم یدکی و وسایل تعمیر دستگاه های فوق الذکر
- وسایل نقلیه سواری اشخاص غیرمقیم ایران برای استفاده شخصی همچنین محفظه های حمل بار یعنی کانتینرها، ظروف و تکیه گاه های چند بار مصرف و وسایل نقلیه حمل و نقل بین المللی کالا و اشخاص که برای حمل کالا و مسافر بین ایران و سایر کشورها تردد می کنند.
- کالاهایی که طبق قرارداد گمرکی بین المللی قابل ورود موقت بوده و دولت جمهوری اسلامی ایران عضویت آن را پذیرفته است.
- وسایل امدادی و لوازم کمکهای بشر دوستانه
ماده قانونی ورود موقت برای پردازش
ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که براساس آن کالا می تواند به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل: تسریع کننده ها یا کاتالیستها که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف دارد نیز می شود. کالاهای کمکی از قبیل: روان کننده ها و ابزارآلات، مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست. محصولات به دست آمده، محصولاتی می باشند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به دست می آیند. تبصره 1: سقف زمانی ورود موقت برای پردازش کالاهای مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تولیدی، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. تبصره 2: نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون، در آیین نامه اجرایی تعیین می شود. 
مرجوعی و ماده قانونی عبور خارجی
ماده 52. مرجوعی رویه ای است که براساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به فروش نرسیده است، می توان به عنوان اعاده به خارج از گمرک اظهار و ترخیص نمود. عبور خارجی کالا رویه گمرکی است که براساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود. تبصره: شرایط تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم براساس آیین نامه اجرایی این ماده است که در حدود مقررات این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. هرگاه در گمرک ورودی در کالای عبوری نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود، صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه گمرکی و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا عبور داده می شود. کالای اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد و کالای اضافی غیر هم نوع مشمول تبصره 2 ماده 108 این قانون می گردد. در این صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده می شود. ماده 55. در موارد استثنائی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترلهای گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می شود. تبصره: چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری به وجود آید، یا بار گنج مهر و موم شده، فک مهر و موم و پلمپ و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورت مجلس امکان پذیر است. هـرگاه در مـوقع رسیدگی به کـالای عـبوری در گـمرک خـروجی مشاهده شود که مهر و موم و پلمب از بین رفته است، گمرک با حضور نماینده شرکت حمل و نقل و یا راننده، محتویات بسته ها را رسیدگی و با پروانه عبور تطبیق می نماید. درصورتی که اختلافی مشاهده نشود، اجازه خروج داده می شود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام می گردد. هرگاه مهر و موم و پلمب به طور عمدی شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد، در این صورت طبق مقررات قاچاق رفتار می شود. تبصره: در مواردی که بر اثر کنترلهای گمرکی در مرز خروج، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمپ و محفظه حمل بار و احراز عدم سوء نیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورت مجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر می گردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط می شود. ماده 57. هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی می شود. 
تبصره 1: درصورتی که به گمرک ثابت گردد کالا به علل قوه قهریه فورس ماژور از بین رفته است، تضمین ماخوذه مسترد و تعهد ماخوذه از درجه اعتبار ساقط می شود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور می گردد. تبصره 2: گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده 109 این قانون، اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده را صادر نماید، مشروط بر اینکه با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، کالا به گمرک مقصد تحویل شده باشد. ماده 58. مسئولیت عبور دهنده ترانزیت کننده در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازاتهای ناشی از عدم تحویل یا خروج کالا محدود به میزان تعهدات و یا تضمین ماخوذه برای صدور پروانه عبور نیست. تبصره: نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.
رویه گمرکی عبور داخلی
ماده 59. عبور داخلی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل می گردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. برحسب آنکه عبور داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد، به ترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده می شود. 
ماده 60. گمرک می تواند در صورت تراکم در انبارهای گمرکی با صدور حکم یا دستور اداری، بار گنجهای مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر منتقل نماید. مسئولیت کسری، آسیب دیدگی و فقدان کالا به جز در موارد قوه قهریه فورس ماژور در حین عبور داخلی اداری با گمرک است. تبصره 1: هزینه های حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در غیر موارد قوه قهریه فورس ماژور بر عهده گمرک است و از صاحب کالا دریافت نمی شود. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. تبصره 2: عبور داخلی شخصی کالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبدا عبور است؛ مسئولیت کسری، آسیب دیدگی و فقدان کالا در حین عبور داخلی شخصی با اظهار کننده است. تبصره 3: گمرک مکلف است برای کالایی که در اسناد حمل آن محل تحویل یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است، به شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد. به تقاضای شرکت حمل و نقل و با انجام تشریفات مربوطه، پروانه عبور داخلی به صورت حمل یکسره صادر می شود. تبصره 4: به منظور بهره برداری از ظرفیتهای خالی گمرکها و مناطق ویژه اقتصادی برای کاهش رسوب کالا در مبادی ورودی، گمرک برحسب درخواست سازمان مسئول منطقه مکلف است با عبور کالاها به گمرکات و مناطق ویژه موافقت نماید. 
بدیهی است منطقه مربوطه هزینه های انتقال را در ابتدا متقبل می شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا از وی وصول نماید؛ مسئولیت حفظ و نگهداری کالا برعهده عبور دهنده و مرجع تحویل گیرنده است. ماده 61. هرگاه در گمرک مبدا عبور داخلی، نسبت به اظهار کسری مشاهده شود، صورت جلسه تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براین اساس اصلاح و کالا عبور داده می شود. درصورتی که در گمرک مبدا، نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا، کالای اضافی هم نوع مازاد بر پنج درصد یا کالای اضافی غیر هم نوع مشاهده شود، به ترتیب مشمول تبصره 2 ماده 108 این قانون و مقررات قاچاق گمرکی می شود. ماده 62. هـرگاه کـالای عـبور داخلی به طور کلـی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود، جز در موارد قوه قهریه فورس ماژور، مشمول مقررات قاچاق می گردد. تبصره: در موارد خاص مانند: بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار که در آیین نامه اجرایی به تصویب هیأت وزیران می رسد، گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده 109 این قانون، به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده اقدام نماید. مشروط بر اینکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد، تحویل شود. ماده 63. در مواردی که کالای عبور داخلی با کسری، تحویل گمرک مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمپ و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف، مشمول مقررات کسر تخلیه می شود. کالای عبوری درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده کسری، مشمول قاچاق گمرکی است. درصورتی که کسری و فک مهر و موم و پلمپ ناشی از قوه قهریه فورس‌ماژور باشد، تضمین و تعهد ابطال می شود. 
رویه کالاهای صدوری
همانطور که در بالا گفتیم، رویه کالای صدوری از جمله رویه های گمرکی ایران است که شامل موارد زیر می شود.
- صدور قطعی
- استرداد حقوق ورودی
- صدور موقت
ماده 64. صدور قطعی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می شود. تبصره: شرایط تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد. ماده 65. ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می شود. منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و بر حسب مورد گواهیهای قرنطینه های و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است. تبصره: ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی است که در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می شود. 
استرداد حقوق ورودی
ماده 66. حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می گردد و مواد کالاهای مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی به کار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن با اخذ زمان ورود کالا باید به صادر کننده مسترد گردد. تبصره 1. کالاهایی که به منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل می شود، چنانچه بنابر قوانین گمرکی از این مناطق صادر شوند، مشمول مقررات استرداد می گردند. تبصره 2. حقوق ورودی تسریع کننده ها یا کاتالیستها که لازمه واکنش شیمیایی است، مشمول استرداد می شود؛ ولی ابزارآلات و مواد روان کننده و امثال آنها که فقط به عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می گیرد، شامل مقررات استرداد نیست. تبصره 3. استرداد می تواند توسط اشخاصی غیر از وارد کننده کالاهای مذکور نیز درخواست شود. تبصره 4. مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد به کار رفته در کالاهای صادر شده، سه سال از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است. روز امضاء پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران، جزء این ایام محسوب نمی شود. ماده 67. به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی، صادر کننده باید هم زمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در اظهارنامه صادراتی قید نماید. تبصره: اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می گردد. ماده 68. استرداد براساس ارزش گمرکی و اخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه می شود. درصورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمانهایی غیر از گمرک وصول شود، گمرک مراتب را جهت استرداد به سازمانهای مذکور اعلام می نماید. گمرک و سایر سازمانهای وصول کننده باید همه ساله بودجه لازم برای استرداد را در بودجه سالانه منظور نمایند. ماده 69. چنانچه کالای تولید داخلی به اشخاصی که در واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالا، مواد، اجزا و قطعات به کار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد می گردد. – ماده 70. هرگونه استردادی که براساس اسناد غیر واقعی انجام گیرد و در رسیدگیهای گمرک کشف شود، مشمول تبصره 1 ماده 143 این قانون است. 
صدور موقت رویه گمرکی
ماده 71. صدور موقت، رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل، شرکت در نمایشگاه یا به عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشورهای دیگر یا ماشین آلات و تجهیزات برای انـجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده می شوند. تبصره: شرایط تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد. ماده 72. درصورتی که کالا تا پایان مهلت بازگشت داده نشود، نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرای تعهد اقدام می شود. در مورد کالاهایی که صدور قطعی آنها ممنوع یا مجاز مشروط باشد، طبق مقررات قاچاق عمل می شود. تبصره 1: کالای صدور موقت که در مهلت مقرر به کشور بازگشت داده نشود و رویه آن طبق مقررات قانونی به صادرات قطعی تبدیل شود، مشمول هیچ گونه استرداد و تسهیلات صادرات قطعی نمی شود. تبصره 2: چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر کالا به گمرک تحویل گردد، گمرک می تواند با اخذ جریمه موضوع ماده 109 این قانون اقدام نماید. 
ماده 73. هر گاه در موقع بازگشت کالا مهر و موم و پلمب یا علائم دیگری که از طـرف گمرک روی بسته ها یا محتویات بسته های ضروری الصاق گردیده است از بین رفته باشد و تشخیص عین کالا برای گمرک ممکن نباشد؛ کالای مورد بحث مانند کالایی که به کشور وارد می شود محسوب و مقررات کالای ورودی درباره آن اجرا می گردد. ماده 74. کالای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودی معاف است، قطعات، قسمتها و لوازمی که هنگام تعمیر تعویض شود و یا قطعه جدیدی به کالا اضافه یا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودی است. تبصره: چنانچه تعویض قطعات اصلی یا الحاق قطعات جدید به حدی باشد که کالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخیص آن مستلزم طی تشریفات واردات قطعی و پرداخت حقوق ورودی به میزان تفاوت ارزش کالای وارداتی و صادراتی است. ماده 75. دامهایی که برای تعلیف به طور موقت از کشور خارج می شوند، مشمول رویه صدور موقت است و این دامها و نتاج آنها از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند.
رویه گمرکی کالای مسافری
ماده 76. منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راه های مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می شود. اشخاص زیر مسافر تلقی می گردند: شخص غیرمقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود. شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج یا به آن وارد یعنی می شود. تبصره 1: مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و در صورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند. 
تبصره 2: شرایط تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد. ماده 77. مسافران غیرمقیم ایران می توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است، لوازمی از قبیل: جواهرات شخصی، دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی، آلات موسیقی، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گیرنده رادیویی، تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حساب، رایانه شخصی، کالسکه بچه، صندلی چرخ دار یا ویلچر، لوازم و تجهیزات ورزشی، تلفن همراه، جعبه وسایل کمکهای اولیه، تجهیزات پزشکی قابل حمل مورد نیاز مسافر و قایق پارویی را که بر اساس آیین نامه اجرایی تعیین می شود، طبق رویه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمرکی وارد نمایند. ماده 78. مسافران غیرمقیم ایران می توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد نمایند. ایرانیان مقیم خارج در صورتی می توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشند. تبصره 1: وسیله نقلیه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، می تواند بعد از ثبت تاریخ و کنترلهای لازم از راه های مجاز خارج و وارد گردد. تبصره 2: چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافران غیرمقیم ایران که ورود موقت شده، خسارت کلی دیده است، مرجوع کردن آن به شرط واگذاری به گمرک لزومی ندارد. نویسنده: علی خوانساری مشاور تجاری